تعتزم شركة سامسونج الكترونيكس الكورية
الجنوبية للالكترونيات إنشاء مصنع لتصنيع وتجميع الأجهزة الالكترونية في
مصر باستثمارات إجمالية قدرها 1.7 مليار جنيه (279.3 مليون دولار).
ومن المتوقع أن تبدأ سامسونج الإنتاج من
المصنع - وهو الأول لها في أفريقيا ومنطقة الشرق الاوسط - خلال النصف الأول
من 2013 وتستهدف الشركة الرائدة في مجال تصنيع الاكترونيات تصدير إنتاج
المصنع في البداية لتسع دول عربية.
وعقد مؤتمر بمقر الهيئة
العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمناسبة الاتفاق على إنشاء المصنع الذي
سيكون مقره في منطقة كوم ابو راضي الصناعية بمحافظة بني سويف بوسط مصر
وسيقام على مساحة 366 ألف متر مربع.
وقالت لمياء أحمد مديرة الاستثمار بمحافظة بني سويف إن المصنع البالغة تكلفته الإجمالية 1.7 مليار جنيه سيقام على ثلاث مراحل تبلغ تكلفة المرحلة الأولى 600 مليون جنيه والثانية ستكون بتكلفة مماثلة فيما ستصل تكلفة المرحلة الثالثة إلى 500 مليون. وأضافت أن الإنتاج من المرحلة الاولى سيبدأ في مايو ايار 2013.
وقالت لمياء أحمد مديرة الاستثمار بمحافظة بني سويف إن المصنع البالغة تكلفته الإجمالية 1.7 مليار جنيه سيقام على ثلاث مراحل تبلغ تكلفة المرحلة الأولى 600 مليون جنيه والثانية ستكون بتكلفة مماثلة فيما ستصل تكلفة المرحلة الثالثة إلى 500 مليون. وأضافت أن الإنتاج من المرحلة الاولى سيبدأ في مايو ايار 2013.
من جانبه قال هادي بركات رئيس التصنيع في
سامسونج "المصنع هو الأول لنا في أفريقيا والشرق الأوسط ... نستهدف إنتاج
مليوني جهاز تلفزيون (من المصنع) خلال السنوات الخمس المقبلة." وأضاف
"إنتاج المرحلة الاولى للمصنع سيجري تصديره لتسع دول عربية ونأمل تصدير
باقي الإنتاج إلى الدول الأفريقية في المراحل اللاحقة."
ووفقا لموقعها على الإنترنت حققت سامسونج
نموا نسبته 44 بالمئة ومبيعات قياسية في أسواق الشرق الاوسط وشمال أفريقيا
بلغت 143 مليار دولار خلال 2011 ووصفتها بأنها الأعلى في تاريخها. ومن
المتوقع أن يوفر المصنع 1400 وظيفة بشكل مباشر و2000 وظيفة بصورة غير
مباشرة.
وخلال المؤتمر قال ماهر بيبرس محافظ بني سويف إن استثمارات سامسونج تعكس الثقة بمناخ الاستثمار في مصر وحالة الاستقرار الحالي.
وتمر مصر بظروف اقتصادية صعبة منذ فرار المستثمرين الاجانب والسياح عقب الانتفاضة التي اطاحت بمبارك العام الماضي.
وبعد ان كانت مركز جذب لمستثمري الاسواق الناشئة بفضل نمو بلغ نحو سبعة بالمئة سنويا تعثر اقتصاد مصر ولم يحقق نموا سوى بنسبة اثنين بالمئة في السنة المالية المنتهية في يونيو حزيران.
وتمر مصر بظروف اقتصادية صعبة منذ فرار المستثمرين الاجانب والسياح عقب الانتفاضة التي اطاحت بمبارك العام الماضي.
وبعد ان كانت مركز جذب لمستثمري الاسواق الناشئة بفضل نمو بلغ نحو سبعة بالمئة سنويا تعثر اقتصاد مصر ولم يحقق نموا سوى بنسبة اثنين بالمئة في السنة المالية المنتهية في يونيو حزيران.
وخلال 12 شهرا حتى نهاية يونيو حزيران
اقترضت مصر نحو 12 مليار دولار أو حوالي 4.5 بالمئة من الناتج المحلي
الإجمالي مباشرة من البنك المركزي في إجراء غير معتاد يشير إلى نفاد
خياراتها لتمويل عجز الميزانية.
ومن شأن دعم صندوق النقد لمصر أن يساهم في تفادي أزمة في ميزان المدفوعات واستعادة ثقة المستثمرين الذين نزحوا خلال 18 شهرا من الاضطرابات السياسية.
ومن شأن دعم صندوق النقد لمصر أن يساهم في تفادي أزمة في ميزان المدفوعات واستعادة ثقة المستثمرين الذين نزحوا خلال 18 شهرا من الاضطرابات السياسية.
0 comment:
إرسال تعليق